ذكر تقرير دولي يوم الثلاثاء ان التغير المناخي قد يشعل "حروبا بيئية" في الشرق الاوسط بشأن موارد المياه الشحيحة أصلا ويثني اسرائيل عن أي انسحاب من الاراضي العربية المحتلة.وركزت محادثات السلام الفاشلة بين سوريا واسرائيل على مدى عشر سنوات تقريبا على المياه في مرتفعات الجولان المحتلة والمناطق المحيطة بها. كما ان موارد المياه من نقاط الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين الساعين لاقامة دولة لهم.وفيما يتعلق بالنزاع السوري الاسرائيلي قال التقرير ان بواعث القلق الاسرائيلية بشأن "الامن الغذائي وانخفاض الانتاجية الزراعية قد يغير الحسابات الاستراتيجية بشأن امكان الانسحاب" من مرتفعات الجولان التي احتلتها في حرب عام 1967.وأضافت الدراسة التي مولتها الدنمرك واجراها المعهد الدولي للتنمية المستدامة وهو منظمة مستقلة مقرها كندا "توقع حروب بيئية مقبلة قد يعني ضمنيا ان طريقة التعامل مع تضاؤل الموارد هي زيادة السيطرة العسكرية عليها

وتمد الجولان بحرية طبرية خزان المياه الرئيسي لاسرائيل بثلاثين في المئة من مياهها.

وفيما يتعلق بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني اوضح التقرير ان ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة التغير المناخي يهدد بتلويث الخزان الجوفي الوحيد في غزة والذي يمد 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع بالمياه.

والخزان الجوفي الساحلي الذي تشترك فيه اسرائيل هو المورد الوحيد لمياه الشرب العذبة لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس). وقال التقرير ان جودة مياهه رديئة للغاية.

وفي الضفة الغربية المحتلة التي يحكمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تسحب اسرائيل المزيد من المياه من معظم الخزانات الجوفية التي تشترك فيها مع الضفة وتقيد استخدام الفلسطينيين للمياه.

وقال التقرير ان تغير المناخ سيقلص موارد المياه في انحاء الشرق الاوسط.

واضاف "في منطقة تعتبر بالفعل الاكثر شحا في المياه في العالم تتوقع الانماط المناخية جوا اكثر سخونة وجفافا واقل نمطية في تغيراته."

وذكرت الدراسة التي ركزت على بلاد الشام وهي المنطقة القديمة التي تضم حاليا سوريا والاردن واسرائيل ولبنان والاراضي الفلسطينية "سيؤدي ارتفاع الحرارة ونقص الامطار الى انخفاض جريان الانهار والجداول وابطاء معدل اعادة امتلاء خزانات المياه الجوفية ورفع منسوب مياه البحر باطراد وجعل المنطقة كلها اكثر جدبا."

وصدر التقرير هذا الاسبوع في المعهد الدنمركي في دمشق القديمة في اطار الانشطة التي تسبق مؤتمرا كبيرا للامم المتحدة في كوبنهاجن في ديسمبر كانون الاول سيناقش معاهدة جديدة للتصدي لمشكلة التغير المناخي.

وتوقعت الدراسة احتمال ان يؤثر نقص المياه والازمات الناجمة عن تغير المناخ على اقتصاديات بلاد الشام بحلول عام 2050. ويتوقع ان ينمو عدد سكان بلاد الشام خلال 40 عاما الى 71 مليون نسمة من 42 مليونا العام الماضي. ويتوقع ان تزيد الحرارة في المنطقة نفسها بما بين 2.5 و3.7 درجة مئوية في الصيف وما بين درجتين و1 ر3 درجة في الشتاء مما يغير المناطق المناخية ويعرقل الزراعة.

وتعاني المنطقة بالفعل من نوبات الجفاف ومشاكل اللاجئين والتوتر الاجتماعي والبطالة التي تصل الى 27 في المئة وعقود من الصراع بين العرب واسرائيل.

وقال التقرير "هذا التراث يعقد بدرجة كبيرة جهود التعاون بخصوص الموارد المشتركة والاستثمار في زيادة كفاءة استخدام المياه والطاقة والاشتراك في طرق جديدة للتكيف مع التغير المناخي والسعي بصدق من أجل عمل متعدد الاطراف."

وحتى الدول التي تعيش في سلام مثل تركيا وسوريا والعراق تفتقر الى الثقة المتبادلة فيما يتعلق بهذه القضية وهو ما يسفر عن "نهج لا يرى امكانية الكسب الا على حساب الطرف الاخر فيما يخص الموارد ويحد من البيانات المتاحة عن الموارد الطبيعية ويضفي عليها صبغة سياسية ويقلص الحوافز التي تدفع للاستثمار في نظم أكثر فاعلية للزراعة والطاقة والماء ويشجع على حلول وطنية باهظة التكاليف."

والساحل اللبناني الذي يمثل 60 في المئة من النشاط الاقتصادي في لبنان هو عرضة على وجه الخصوص للارتفاع المتوقع في مستوى سطح البحر.

وقال التقرير "سيؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على البنية الاساسية ويزيد النحر الساحلي وتسلل المياه المالحة الى خزانات المياه الجوفية الساحلية. قد يكون الشريط الساحلي اللبناني الضيق المطل على البحر المتوسط عرضة للغرق والتاكل مع ارتفاع مستوى سطح البحر."

وذكرت الدراسة ان السياحة عرضة ايضا للخسارة بسبب الضرر الذي سيلحق بالشعاب المرجانية في البحر الاحمر وقصر موسم التزلج في لبنان